موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملّی
آنچه در این نوشتار کوتاه بنا دارم به آن بپردازم ارائه رئوس مهمترین نکات و ایستارهایی است که می تواند به فوریت و شاید سهولت در دستور کار ارکان حاکمیت نظام قرار گرفته و بر این اساس امیدوار بود با حفظ یکپارگی در نگرش، وحدت در رویه، تفاهم بر اصول و تعیین شتاب حرکت گامی مهم در رشد توسعه اقتصاد کشور برداشت.
برنامه و اولویت های تعیین کنندهایی که به آن می پردازم و به عبارت صحیحتر پیشنهاد می شود، کاملاًدست یافتنی و شدنی است. پیام دیگر این نوشتار این است که برای شتاب بخشیدن به رشد تولید و اقتصاد ملی، ما ناگزیر از انجام اصلاحات و اقدام در قالبهای تعیین شده آن خواهیم بود و این اقدامات محصول یک کار جمعی و همدلانه خواهد بود.
1- بخش غیردولتی و الزامات آن
با ابلاغ سیاست های اصل 44 و اصلاح و ابلاغ رویکردهای قانونی آن دگردیسی وسیعی در عرصه بازیگران صحنه اقتصادی کشور رخ داده است و در شرف تکمیل است. آنچه که باید در این فرایندگذار ساختاری مورد توجه قرار بگیرد، صرفاً محدود به جابجایی عناصر این عرصه نیست، بلکه همزمان و ملازم با آن باید حجم زیادی از اقدامات پایه ایی برای ظهور، بروز و بلوغ بنگاههای بخش غیر دولتی در یک محیط اقتصادی کارآمد و رقابتی فراهم شود. بعبارت دیگر لازم است که در یک فرایند زمانی مشخص و در این گذر ساختاری چترهای ترویجی، تشویقی و حمایتی متناسب با هر بخش شناسایی و بکار گرفته شود.
می دانیم که بسیاری از شرکت های بزرگ بینالمللی بویژه در جنوب شرق آسیا، در طی دو یا سه دهه گذشته شرکتهای کوچک و متوسط محلی بودند که زیر این چتر حمایتی مجال بروز و ظهور یافتند و بتدریج به بازارهای بینالمللی سرک کشیدند. البته این چترهای حمایتی نامحدود نیست و باید بین حمایت گرایی محض و ایجاد محیطی رقابتی و انگیزشی تفاوت قائل شد.
لذا نقش های اجرایی دولت باید از مقررات گذار قوی به تسهیل و تشویق کننده محض تغییر جهت دهد. این تغییر نگرش ها که باید به طور همزمان با شروع اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات پیشین مبتنی بر برداشت دولت محور همراه شود، باید به دنبال واکاوی نقش های جدید خود به عنوان دولت توسعه گرا و ترویج گر باشد. برنامه های طرح تحول اقتصادی که سر آغاز آن برنامه هدفمند سازی یارانه های انرژی بود، می تواند با استفاده از مکانیزم های خود انگیزشی و حمایتی در دوره گذار و حرکت به سوی مصرف بهینه انرژی در فرآیند تولید، در میان مدت علامتهای بسیار مثبت و تعیین کننده ای برای حضور پرتوان بخش غیردولتی در عرصه بازیگری اقتصادی بدست بدهد.
اگرچه این نقش به یک ابزار روانی تعیین کننده برای تغییر قالب های رفتاری و نگرش ها وابسته است، لیکن در سطح عینی باید با بازنگری همه جانبه در قوانین و مقررات محیطی ناظر بر کلیه فعالیت های اقتصادی همراه باشد.
2- سرعت گردش کار و کاهش هزینه ها
دو مولفه فوق کلیدیترین عناصر تشکیل دهنده محیط کسب و کار در کشور است. این مولفه ها زمانی ملموس تر و عینی تر جلوه خواهد کرد،که آن را با سایر کشورهای مشابه مقایسه و تحلیل کنیم.
مولفه های محیط کسب و کار به همه رخدادهایی مرتبط است که طیف وسیعی از فرایندهای تصمیم گیری را از زمان ظهور یک بنگاه تا مرحله اتمام فعالیت های اقتصادی آن شامل می شود. ثبت یک شخصیت حقوقی، اخذ مجوزهای مورد نظر برای شروع مرحله ساخت واحد، کیفیت دسترسی به خدمات عمومی و زیر بنایی برای بهرهبرداری از یک بنگاه، نحوه دسترسی به منابع اعتباری در دوره ساخت و بهره برداری، نحوه اتصال به بازارهای ملی و بین المللی در عرصه تجاری سازی، رفتارهای تعرفهای و مالیاتی، نحوه رسیدگی به اختلافات حقوقی احتمالی حادث از جمله شاخص های قابل سنجش این مولفه ها را شامل می شوند.
اگرچه در ماده 7 قانون اصلاح اصل 44 و برخی مواد مندرج در برنامه پنجم توسعه از جمله مواد 62، 69،70،و 76 تکالیفی برای بهبود این مولفه ها پیش بینی شده است، لیکن هنوز باید به سوی جامعیت حرکت همه جانبه برای سیاست و شفافیت محیط اقتصادی گام های تکمیلی برداشته شود. بازنگری در قانون تجارت و آیین دادرسی تجاری به همراه یک نهاد هدایت کننده فرابخشی و ناظر از جمله این اقدامات تکمیلی است.
اهمیت و وزن این شاخص بقدری مهم و اثرگذار است که چنانچه سایر عوامل و شاخص های موثر را ثابت بگیریم، بهبود عملکردی شاخص فضای کسب و کار به تنهایی می تواند یک گام بزرگ و تعیین کننده برای رشد، پویایی و شکوفایی تولید ملی را فراهم نماید. بهبود وزن و شاخصهای محیطی تعیین کننده فعالیتهای اقتصادی در واپسین تحلیل موجب رشد سریع در ظهور و بلوغ بنگاهها خواهد بود.
3- تدوین راهبردهای توسعهایی کشور
معلوم است که منابع مالی و فنی کشور محدود است و متناسب با مزیت های ذاتی و نسبی اقتصاد کشور باید این منابع تخصیص یافته و جهت یابند. منظور از تدوین راهبرد، تولید مجدد ادبیات نظری نیست، بلکه تعیین و انتخاب اولویت های توسعه بخشی در عرصه صنعت و کشاورزی، تمرکز بر اولویت ها، هدایت صحیح منابع به سمت و سوی این اولویت ها بر پایه یک برنامه زمانی میان مدت است.
تدوین راهبرد و اولویت های توسعه ایی کشور، همان ترسیم نقشه عملیاتی توسعه و فعالیت های اقتصادی کشور در یک ظرف زمانی مشخص است. تاکنون برنامههای توسعه ایی کشور از نبود چنین رویکردی رنج برده است. برنامه بدون راهبرد توسعه، همانند حرکت بدون چراغ در یک محیط با دید کم است. لذا اگرچه ممکن است در این فرایند، حرکات رو به جلویی مشاهده و ردیابی شود، لیکن هزینه های اقدامات اقتصادی بالا، بهرهوری پایین و سرعت در اجرا با کاهش مواجه خواهد بود.
در این برنامه سه ویژگی تعیین کننده است. نخست معرفی اولویت های توسعه بخش های اقتصادی است، دوم معرفی و ارائه مشوقهای هدایت کننده برای آن بخشها است و سوم تجمیع و جهت دهی عمده منابع به سوی این هدفگذاری ها و اولویت ها است.
4- تأمین منابع مالی و شیوه های تجهیز آن
همزمان با تدوین راهبردهای توسعه ملی و شناسایی اولویت های توسعه بخشی، بهبود محیط کسب و کار و شفاف سازی و سرعت بخشیدن به گردش کار شکل گیری و بلوغ بنگاه های اقتصادی، باید به دنبال
تجهیز و تدارک منابع مالی لازم برای انجام طرح های زیر بنایی و توسعهایی و همچنین طرح های اقتصادی و تولیدی فعالان و بنگاه های اقتصادی غیر دولتی در کشور بود.
قاعدتاً باید از شیوه های رایج و سنتی تأمین مالی فاصله گرفت. تجربیات خوبی در سالهای گذشته بدست آوردهایم، اما هنوز گام های بیشتر و همه جانبه تری باید برداشته شود. کلیدی ترین موضوع در این میان مدلی از تأمین مالی است که بتواند موجب هم افزایی، ترکیب و تشدید منابع موجود مالی شوند. بهینه ترین مدل تأمین مالی، حرکت به سوی مشارکت منابع مالی بخش خصوصی و دولتی هم برای طرح های زیربنایی (دارای توجیه اقتصادی) و هم برای طرح های تولیدی (دارای توجیه مالی) است.
الف) طرح های زیر بنایی و توسعه ایی:
طرح های زیر بنایی و توسعه ایی کشور تاکنون توسط منابع عمومی و یا تأمین مالی قرضی داخلی و خارجی و بوسیله دستگاه های اجرایی کشور تصدی شده است. محدودیت منابع این حوزه و کاستی های تصدی گری موجب کاهش اجرا در تعداد طرح ها و بهره وری پایین آنها بوده است.
در مدل مشارکتی برای طرحهای زیر بنایی و توسعه ایی، منابع عمومی کشور باید به عنوان وام های ترجیحی (با کارمزد پایین) و حتی به صورت بلاعوض و تاسقف 30 تا 40 درصد از کل منابع مورد نیاز یک پروژه وارد مدل مشارکتی شود تا بتواند حضور بخش غیردولتی را در این دسته از طرحها توجیه پذیر مالی کند. مابقی منابع مورد نیاز طرح ها می تواند تا سقف 15 تا 20 درصد توسط منابع بخش غیردولتی داخلی و خارجی و همچنین 40 تا 50 درصد از بازارهای پولی و مالی داخلی تجهیز و وارد این مدل مشارکت مالی شود. در این صورت فرایند ساخت و بهره برداری این دسته از طرح ها، هدایت و مدیریت آنها توسط بخش غیر دولتی انجام خواهد شد و پس از دوره بهره برداری با ترتیبات تعریف شده رایج، قابل واگذاری به دولت خواهد بود.
در این سازه، نقش دولت صرفاً طراحی و آماده سازی فنی طرح ها و مدل های مالی متناسب با آن و عرضه آن به صورت رقابتی به بازار خواهد بود. بدیهی است بسترهای مالی و حقوقی اطمینان بخش در صورت کاستی قوانین و مقررات جاری نیز باید تدارک شود. لذا تمامی طرح های توسعه ایی و زیر بنایی کشور در حوزه های آب و نیرو، انرژی، شبکه های آبیاری، راه و شهرسازی، اتوبان ها و فرودگاه ها، طرح های بزرگ کشت و صنعت، مخابراتی و ارتباطی و ... میتواند در قالب این مدل تدارک و راه اندازی شود.
بر پایه معادله مالی فوق، دست کم طرح های این حوزه تا 3 برابر به لحاظ تعداد افزایش خواهد یافت و انجام و تکمیل طرحها مطابق جدول زمانی پیش بینی شده از سرعت لازم برخوردار خواهد شد. البته توجه داریم که گسترش فعالیت این دسته از طرح ها که عمدتاً به طرح های عمرانی مشهور هستند، پیش نیاز فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور خواهند بود که در عین حال می توانند هزینه فعالیتهای بنگاه های تولیدی کشور را هم کاهش دهند.
.....
برای كشوری همچون جمهوری اسلامی ایران كه همواره مورد هجوم طرفهای خارجی است، خودكفایی در تأمین نیازهای داخلی، یك ضرورت غیر قابل كتمان و یك برگ برنده است و بالطبع قدرت چانهزنی در مراودات بینالمللی بالاتر میرود.